مشاوره و پشتیبانی

مشاوره و پشتیبانی

سامانه خدمـات دینـی

اولین سکوی جامع ارائه خدمات دینی

فتوای آیت الله سیستانی درباره حق الزحمه دولتی امامان جماعت

فتوای آیت الله سیستانی درباره حق الزحمه دولتی امامان جماعت

از فتوا تا شبهه | پیرامون فتوای آیت الله سیستانی درباره حق الزحمه دولتی امامان جماعت

اخیراً استفتاء و فتوایی از آیت الله سیستانی حفظه الله منتشر شده است که ایشان توصیه فرموده اند :« پشت سر ائمه جماعتی که حقوق ماهانه از دولت دریافت می کنند، نماز نخوانند.» این پاسخ سبب شده برخی در ایران به این گزاره دامن بزنند که عمده ائمه جماعات که در شرکت ها و موسسات نماز می‌خوانند اینگونه اند و نباید پشت سر آن ها نماز خواند.

نکاتی پیرامون این شبهه سازی از مسیر فتوا تقدیم می شود؛

1. استفتاء یک پرسش فقهی شخصی از یک مرجع تقلید برای روشن شدن تکلیف شرعی است اما شبهه نتیجه‌گیری و تعمیمی است که با اهداف سیاسی یا اجتماعی خاصی از این پاسخ استخراج می‌شود.
در این مورد، شبهه این است: «پس تمام امامان جماعتی که از دولت (جمهوری اسلامی) حقوق می‌گیرند، فاقد شرط استقلال هستند و نماز پشت سرشان باطل است.»

2. پاسخ ایشان توصیه ای ست. این الفاظ نشان می‌دهد که این حکم، یک حرمت قطعی یا موجب بطلان نماز نیست، بلکه یک اقدام احتیاطی برای مقلدین است تا در صحت عبادت خود دچار تردید نشوند. همچنین این توصیه کمک می کند که استقلال امامان جماعت حفظ شود.

3. آیت‌الله سیستانی به صراحت علت این توصیه را بیان کرده‌اند: «مبادا استقلال خود را از دست بدهد». پس :
اولا این حکم کلی ست و ناظر به ایران نیست.
دوما احتمالی است و با کلمه “مبادا” (یعنی ممکن است چنین شود) بیان شده است.
سوما قابل بررسی است یعنی این یک حکم قطعی برای همه افراد در همه شرایط نیست. اگر مومنی یقین یا اطمینان پیدا کند که امام جماعت، با وجود دریافت حقوق، استقلال فکری و عملی خود را حفظ کرده و در مواضع دینی و اجتماعی خود تسلیم فشارهای ناروای دولتی نمی‌شود، یقیناً اشکالی بر نماز گزاردن پشت سر او نیست.

4. این استفتا در بستر خاصی مطرح شده است. شبکه‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان‌های معاند، عمدتاً در خارج از کشور، این سؤال را برجسته کرده و پاسخ را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که گویی فقط ناظر به جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که این حکم، یک قاعده فقهی کلی است و ناظر به هر دولتی در هر کجای جهان است که ممکن است با پرداخت حقوق، بخواهد بر خطبه‌ها، مواضع و عملکرد امام جماعت تأثیر بگذارد. این حکم در مورد عربستان سعودی، بحرین یا هر کشور دیگری نیز صدق می‌کند و اتفاقا می توان گفت فتوای آیت الله بیشتر ناظر به آن دولت هاست.

نویسنده : حجت الاسلام و المسلمین دکتر اولیایی