قیمت نماز و روزه قضای اموات 1404 دفاتر مراجع تقلید + نکات مهم

چرا برای عبادات استیجاری قیمت‌های متفاوتی وضع می‌شود؟

همانطور که در ابتدای یادداشت گفته شد، عبادات استیجاری نوعی استخدام است و مثل همه استخدام‌های دیگر، حق‌الزحمه دریافتی، مبلغی مورد توافق طرفین می‌باشد. لذا علاوه بر نکته‌ای که در بند پیشین بیان شد، در این موضوع دفاتر مراجع عظام تقلید یا مؤسسات دینی معتبر متناسب با افراد معتمدی که در دسترس دارند و عبادات را به آنها واگذار می‌کنند و همچنین با بررسی میزان حق‌الزحمه مورد قبول آنها، اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کنند؛ به همین دلیل گاهی قیمت‌های متفاوتی برای عبادات استیجاری وضع می‌شود.

چگونه از اعتبار افراد و مجموعه‌های ارائه‌دهنده عبادات استیجاری مطمئن شویم؟

با گسترش فضای مجازی، تبلیغات گسترده‌ای درباره اجرای نماز و روزه قضا با هزینه‌های بسیار پایین مشاهده می‌شود. این قیمت‌های غیرواقعی، هرچند در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسند، اما جای تردید دارند؛ چرا که انجام صحیح این عبادات مستلزم صرف وقت، دقت و رعایت شرایط فقهی خاص است. بنابراین، باید با حساسیت بیشتری نسبت به انتخاب افراد یا مجموعه‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، اقدام کرد.

یکی از معیارهای مهم در اعتماد به یک اجیر، اطمینان از تعهد او به اجرای عبادات مطابق با احکام شرعی است. فقها تصریح کرده‌اند که اگر شک وجود داشته باشد که اجیر عمل را به‌درستی انجام داده یا خیر، باید دوباره برای انجام آن اقدام شود. این مسأله نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً به ادعاهای افراد در فضای مجازی اعتماد کرد، بلکه لازم است سوابق، اعتبار و میزان تعهد آن‌ها به درستی بررسی شود.

برخی از این افراد یا مجموعه‌ها، با ارائه قیمت‌هایی به مراتب کمتر از حد معمول، اعتماد افراد را جلب می‌کنند، اما از آنجا که این قیمت‌ها تناسبی با حجم و سختی کار ندارند، احتمال عدم اجرای صحیح اعمال یا حتی در موارد نادری کلاهبرداری بالا می‌رود. به علاوه، گاهی افرادی به دلیل مشکلات مالی با این مبالغ پایین مسئولیت اجرای عبادات را بر عهده می‌گیرند، اما پس از مدتی، به دلیل سختی و زمان‌بر بودن کار، تعهدات خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند و عملاً تکلیف از مرحومین ساقط نمی‌شود.

برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود که پیش از انتخاب اجیر، به اعتبار مجموعه‌ها و افراد ارائه‌دهنده این خدمات توجه ویژه‌ای شود و از طریق منابع معتبر، مانند دفاتر مراجع عظام یا مؤسسات مورد تأیید، نسبت به صحت عملکرد آن‌ها اطمینان حاصل گردد. در غیر این صورت، احتمال هدر رفتن هزینه وجود دارد، و ذمه متوفی نیز همچنان مشغول باقی بماند.